ولسمشر غني د کندهار له اساسي ستونزې پرده پورته کړه

زین الله احمدي

سرخط ورځپاڼه

له بده مرغه د هېواد په یو شمېر سیمو او ولایتونو کې د قانون د نه حاکمیت له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي؛ ظلم پر کېږي، ځورول کېږي، وژل کېږي، له تعلیمي، روغتیايي، انکشافي او هر ډول حقونو بې برخې پاتې کېږي، تر دې چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته له لاسرسي محروم وي.

 د هېواد په جنوب کې پروت تاریخي ولایت، د لوی امپراتور احمدشاه بابا ټاټوبی (کندهار) هم یو له هغو ولایتونو څخه دی، چې پکې د قانون د نه حاکمیت له امله خلک تر پوزې راغلي او مرکزي حکومت شو چې په لویه کچه مخامخ د دې خلکو واقعي ستونزې واوري.

په همدې موخه تېره ورځ ولسمشر محمداشرف غني د خپل لومړي مرستیال امرالله صالح په ګډون د لوړ پوړي دولتي پلاوي په ملتیا دې ولایت ته سفر کړی وو او هلته یې له بېلابېلو اقشاور سره مخامخ کتنې کړې، تر څو د ستونزو په اساسي علت ځان پوه کړي.

خلکو هم په سړه سینه له هر ډول وېرې پرته خپلې ټولې ستونزې یو په یو ولسمشر سره شریکې کړې او ترې غوښتي یې دي چې نور د دې کړېدلي ولس په حال رحم وکړي او ستونزو ته دې یې اساسي حل راوباسي؛ هغوی د مسوولو او غیر مسوولو چارواکو لخوا ناقانونه کړنې د دې ولایت د عمومي امن او نظم د ګډوډي اساسي عامل بللی دی.

ولسمشر غني د بېلابېلو اقشارو د استازیو د خبرو تر اورېدو وروسته د کندهار له ستونزو پرده پورته کړه او په ډاګه یې وویل، چې دلته د «قانون نه حاکمیت» د ټولو ستونزو مور ده او دغې چارې د خلکو ژوند تریخ کړی دی.

هغه له دې سره سره چې غیر مستقیم دا ومنله چې حکومت په دې ولایت کې د مافیايي کړیو، زورواکو، باج ګیرانو، نامسووله کسانو، یو شمېر دولتي چارواکو په ځانګړي ډول امنیتي مسوولینو د ناقانونه مداخلو له امله د قانون په تطبیق کې پاتې راغلی؛ خو ويې ویل، چې د حکومت دنده ده چې د خپلو ټولو ګړیو د سر او مال ساتنه وکړي او د قانون د تطبیق له لارې ټولنیز عدالت رامنځته کړي.

ولسمشر یادونه وکړه، چې که يوه ټولنه ډېر پرمختللی قانون هم ولري، خو چې مقامونه د داسې کسانو په لاس کې وي چې ځان له قانون څخه لوړ ګڼي؛ نو په داسې حالت کې قانون او د قانون حاکميت خپل ارزښت له لاسه ورکوي او زېږنده به يې همداسې بدبختۍ وي، لکه چې په کندهار کې لېدل کيږي.

نوموړي په ډاګه کړه، هر چېرې چې د قانون حاکمیت نه وي او اجراییه قوه خپله دنده ونه پېژني، خلک به له ظلم، جفا، ناامنيو، غلاوو، لوټماريو، قاچاق، بې کارۍ، لوږې، روغتيا او سلګونو نورو ناخوالو څخه شکايت کوي؛ ځکه اجراییه قوه چې پولیس یې اساسي جز دی، که د قانون د تطبیق پر ځای سرغړونو ته ملا وتړي، نو له امله یې په ولایتي کچه د دولت حیثیت هم ټیټېږي او د ولس او حکومت ترمنځ واټن لا پسې زیاتېږي، چې ښه بېلګه یې کندهار دی.

ولسمشر غني په زغرده او تونده لهجه وویل چې نور به په کندهار کې بدماشي او زورواکي ختموي او د قانون د تطبیق له لارې به ټولو ستونزو ته د پای ټکی ایږدي، تر څو د ولس او دولت ترمنځ واټن کم او دولت بېرته خپل بایللی حیثیت پیدا کړي او په خبره یې، د دغې چارې د تطبیق په موخه به په لسو ورځو کې یوه موثره پرېکړه کوي، داسې پرېکړه چې خلک یې له اغېزمنو پایلو برخمن او موخه یې د قانون حاکمیت او د عامه امن او نظم رامنځته کول وي؛ نه د قانون د تطبیق په نوم د خپلو شخصي ګټو پالل او ساتل.

هغه د امنیت د ټینګښت او قانون حاکمیت لپاره د ولسونو ترمنځ یووالی اړین وباله او زیاته یې کړه، چې د کندهار یووالی د ټول افغانستان لپاره مهم دی، که په کندهار کې امن وي، ټول افغانستان ورسره امن وي؛ ځکه خو مرکزي اداره په ټول توان د دې ولایت د عمومي امن او نظم لپاره پاملرنه لري او هیچا نه دی هیر کړی، تر دې پورې یې وویل: ((زما سر دې له کندهاره قربان وي.))

دا چې د قانون نه حاکمیت د کندهار د ستونزو د یوازېنی عامل دی، اوس مرکزي ادارې ته پکار ده چې د ولایتي ادارې ملا وتړي او د ټولو هغو چارو د ترسره کولو صلاحیت ورکړي، چې د عامه امن او نظم د تامین په موخه ترسره کېږي او باید په ملکي او نظامي ادارو کې واحده رهبري او پراخه همغږي موجوده وي.

د پولیسو په لیکو کې پراخ اصلاحات راوستل، د خیالي پولیسو مخنیوی، د واحدې نظامي رهبري شتون، د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کول، د ملکي ادارو پیاوړتیا، د زورواکو او باج ګیرانو، هغه که دولتي وي او که غیر دولتي، ځپل، د مافیايي کړیو پر وړاندې نور د صبر پر ځای له مقاومته کار اخیستل، له کابله د ولایتي ادارې په چارو کې د لاسوهونکو لاسونه لنډول، د ځمکو د غاصبینو نیول او په ګوته کول، له دولتی ادارو د باج ګیري دود ختمول او ګڼ شمېر نور هغه موارد دي چې د حل په برخه کې یې مرکزي اداره باید د ولایتي اداره ملا وروتړي او په دې برخه کې ځانګړي صلاحیتونه ورکړي.

کله چې قانون حاکم شو، بیا به مقننه قوه د حکومت او قضايي قواوو څارنه کوي، ولس مجبور دی چې د قانون څخه پيروي وکړي، بيا څوک ځان تر قانون لوړ نه ګڼي او که چېرې د قانون څخه سرغړونه وکړي؛ نو د قانون مطابق به خپله سزا وويني ترڅو عدالت پر ځای او ټولنيز وجدان راضي او ارامه وي؛ خو ولس په خپل سر قانون نه تطبیقوي، اجراییه قوه، چې پولیس یې یوه مهمه برخه ده، مکلفیت لري، چې د ټولنې د نظم د تامین په موخه قوانین او مقررات تطبیق کړي.