اوبه تر ورخ اوړي؛ د نيم وطن، نيمايي ولس بيا محروم پاتېږي

ټاکل شوې ده چې د راروانې مېزان مياشتې پر اته ويشتمه په درست هېواد کې د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو ټاکنې وشي، خو حالاتو ته په کتو داسې ښکاري چې اوبه سوکه سوکه تر ورخ اوړي او چاره د ټاکنو کمېسيون له واک، ځواک او وس څخه په وتو ده.

که څه هم د ټاکنو له کمېسيون څخه رسنيو ته په ورکول شويو مالوماتو کې ويل شوي دي چې د راتلونکو پارلماني او ولسواليو شوراګانو ټاکنو لپاره په درست هېواد کې اته نيم ميليونه افغانانو د رايې ورکولو لپاره نومليکنه کړې، خو په تېرو مياشتو کې د نومليکنې پڅ بهير، ناامنيو، د نومليکنې پر مرکزونو خونړيو بريدونو او د ټاکنو پر پروسه د خلکو خام او بايللي باور ته په کتو، داسې نه ښکاري چې په ټول هېواد کې دي، په رښتينې توګه دوه ميليونه کسانو هم ځانونه ثبت کړي وي.

په تقريباً ټولو ولايتونو کې د نومليکنې مرکزونه تر هغې نېټې پورې چې نومليکنه پکې پای ته رسېده، خورا ساړه وو، په ساعت دوه ساعته کې به چا لار ورغلطه کړه، ښځينه کارکوونکو خو يې د ګنډلو جامې دفترونو ته ورسره راوړې او د ورځې به يې د رسمياتو تر ختمېدو پورې په دفتر کې خامک‌دوزي کوله.

په هغو لويو ولايتونو کې د ټاکنو کمېسيون يې د رسنيو مخ ته نومونه يو په بل پسې اخلي، له ټولو ولايتونو څخه شکايتونه دي چې نه پکې سټيکر پيدا کېده، نه د نومليکنې اړوند نور توکي.

داسې نه ده چې هلته دومره رښتېني نومليکنه شوې چې ګواکې خلکو هجوم ور وړی او ټول سټيکرونه ختم شوي دي، هلته سټيکرونه ايستل شوي او پر جعلي تذکرو لګول شوي دي.

ښايي د ټاکنو کمېسيون شمېرې به سمې وي، اته نيم ميليونه سټيکرونه به لګول شوي وي، خو دا په هيڅ توګه په دې مانا نه ده چې سټيکرونه پر اصلي تذکرو، خلکو ته لګول شوي، بلکې ايستل شوي او هر سړي، د خپل وس په اندازه، سل، زر او لس زره سټيکرونه وړي، پر جعلي تذکرو يې وهلي دي.

ښه بېلګه يې غزنی دی.

په دغه ولايت کې له هماغه لومړي سره، تر اوسه پورې د ټاکنو کمېسيون دفتر تړلی، د نومليکنې په ټوله پروسه کې يې دروازه تړلې وه او اوس هم د کمېسيون مخ ته احتجاجونه روان دي، هيچا نومليکنه کړې نه ده، خو هغه کسان چې د ولسي جرګې څوکۍ ته يې ځانونه تراشلي دي، د زرو زرو تذکرو درلودو خبره کوي او ځينې د غزني سيمه‌يز چارواکي خو لا له نورو سره هم د تذکرو د مرستې ټټر ډبوي چې له دريو، تر څلورو او پنځو سوو پورې سټيکر شوې تذکرې به ورکوي.

نو چې نوم نه دی ليکل شوی، دا سټيکر شوې تذکرې له کومه راغلې؟

بده خبره دا ده چې پخوا به د ټاکنو تر ورځې يوه ورځ مخکې او د ټاکنو په ورځ درغلۍ کېدې، خو دا ځل تر ټاکنو شپږ مياشتې وړاندې فرېب، چل، دوکې، درغلۍ او فساد پيل شوی دی او لا هم په درز کې روان دی.

بله ستونزه د اهل هنودو افغانانو ده.

په پارلمان کې يې يوه څوکۍ درلوده او په ټول هېواد کې يو کس ورته کانديد و چې هغه د ننګرهار په وروستي ځانمرګي بريد کې ووژل شو.

د ټاکنو کمېسيون د ټاکنو کم، د استثناتو کمېسيون ډېر دی.

يو ځل يې غزنی مستثنا کړ، په دريو حوزو يې ووېشه، بيا به په دغه ولايت کې د نومليکنې لړۍ له نوره هېواده بېله روانه وي، بيا که ستونزه حل نه‌شي د وکيلانو په برخه کې به بيا له نورو مستثنا ولايت وي، بل ځل به د اهل هنودو افغانانو په برخه کې د استثنا په نامه قانوني بدعت کېږي او يو بل ځل بدعت ته هم اړتيا ده.

وروستي راپورونه وايي چې د هېواد له درې سوه او نهه اتيا ولسواليو څخه، يو سل او درې پنځوس يې داسې دي چې د ولسوالۍ شورا ته ورڅخه هيڅ ښځينه وکيلې ځان نه دی نوماند کړی.

ښځې د افغانستان نيم ولس دی، حتا د افغانانو تر نيمايي زياتې ښځې دي او له يوې نيمې پرته، نورې ټولې د محروميت په وروستۍ کچه کې د ژوند شپې ورځې تېروي.

اوس د نيمايي افغانستان، تر نيمايي زيات ولس، د ټاکنو په دغه برخه کې هم محروم او له خپله حقه لرې پاتې شو.

د افغانستان دغه نيمايي ولس د ژوند د نورو برخو په څېر، د زده‌کړو او پوهنې په برخه کې هم محروم دی او تر نوي سلنه لوړه برخه يې ښوونځي ته نه دي تللې.

د ولسوالي شورا ته د کانديدېدو په شرايطو له دوولسم ټولګې فراغت په دغه برخه کې د ښځو د محروميت تر ټولو لوی لامل دی.

دويم ستر لامل د ټاکنو په برخه کې د خلکو ناخبري او کم پوهاوی او تر هغه وروسته، ورو ورو په هېواد کې روانې ناامنۍ، ناوړه دودونه او رواجونه او نورې ګڼ شمېر ستونزې د دې لامل دي چې نيمايي ولس يې له خدای ورکړيو حقونو محروم کړی دی.

دغو ټولو ستونزو او د ټاکنو کمېسيون کهاله چارو ته په کتو سره، داسې ښکاري چې اوبه وار په وار له ورخه د اوښتو پر خوا روانې دي، شفافې، عادلانه او رڼې ټاکنې په يوه خوب بدلېږي چې د ټاکنو له اوسني کمېسيون او د دغه کمېسيون له چارواکيو څخه يې د سر ته رسولو تمه، يو محال خيال دی.