ښکرور مه زړور کوئ، و يې نيسئ

ښکرور مه زړور کوئ، و يې نيسئ

ولسمشر محمد اشرف غني پرون له فساد سره د مبارزې په کلنۍ غونډه د قانون ماتوونکیو نیول او ځپل د امنیتي ځواکونو مسوولیت وباله او کورنیو چارو وزارت ته یې امر وکړ چې ژر تر ژره د دغه وزارت د عامه نظم پولیسو مخکېنی رییس زمری پیکان ونیسي.

ولسمشر غني زیاته کړه، دا ورته د منلو نه ده چې عدلي او قضايي مرکز د دا ډول کسانو د نیولو امر وکړي او امنیتي ځواکونه یې عملي نه کړي.

په همدې حال کې امنیتي ځواکونو د شنبې ماښام په بلخ کې د یوه زورواکي نظام‌الدین قیصاري کور کلابند کړ چې د هغه ساتونکیو له امنیتي ځواکونو سره د مقاومت لار غوره کړه.

نظام‌الدین قیصاري شاوخوا یو نیم کال وړاندې هم په فاریاب کې ونیول شو، خو څو میاشتې مخکې د ملي امنیت له نظربندي خوشې او بلخ ته لاړ.

که څه هم د ملي یووالي حکومت په دوره کې د زورواکانو، فاسدانو او نورو جنایتکارانو پر وړاندې اقدامات شوي، خو یو شمېر هغه یې تر نیولو وروسته او له محاکمه کولو مخکې بېرته خوشې شوي او اوس خلکو او خپله حکومت ته د سرخوږي جوړولو لامل ګرځېدلي دي.

نظام‌الدین قیصاري او علي ‌پور د دغو زورواکانو د خوشې کولو ښې بېلګې دي چې اوس یې پر عامو وګړیو اور بل کړی او حکومت یې په بیا نیولو کې پاتې راغلی یا یې هم پر وړاندې مقاومت کوي.

واقعیت دا دی چې زورواکان او نور جنایتکاران د وسله‌والو ترهګرو تر څنګ، د هېواد او خلکو ستر دوښمنان دي. دغه کسان د عامو خلکو له وژلو را نیولې بیا تر ځورولو، لوټلو، باج اخیستلو او نورو نادودو پورې چې کله کله ان د حکومت او قانون پر وړاندې هم درېږي.

حکومت، په تېره امنیتي ځواکونه مسوولیت لري چې ټول زورواکان او جنایتکاران ونیسي، ویې ځپي او د قانونو منګولو ته یې وسپاري. عدلي او قضايي ادارې هم مسوولې دي چې د قانون له مخې ورته سزا ورکړي.

خو له بده مرغه یو شمېر یې د قانون له پلي کېدو مخکې د سیاسي معاملو له مخې، بېرته خوشې کېږي او هاغه مهال بیا نه یوازې خپل زورواکي او جنایتونه نه پرېږدي، بلکې لا تېزېږي او څه یې چې له وسه کېږي، زور یې تر عامو خلکو باسي.

دولت د قانون حاکمیت او حکومت، په تېره امنیتي ادارې یې د پلي کولو مسوولیت لري. تر هغې چې د دغې ادارې پر ټولو یو ډول قانون عملي نه کړي او د زورواکانو په ګډون، ټول جنایتکاران او ترهګر د قانون منګولو ته و نه سپاري، د قانون حاکمیت او د عدالت تامین هيڅ مانا نه لري.

زورواکان او نور جنایتکاران د هېواد او خلکوو پر زیان دي او څومره ژر چې کېدای شي، باید تر نیولو وروسته وځپل شي او قانون پرې پلی شي.

خو د دغو کسانو نیول او بیا یې بېرته خوشې کول د خلکو له احساساتو او غوښتنو او دغه راز د امنیتي ځواکونو له قربانیو سره د لوبو په مانا دي. حکومت ته په‌ کار ده چې ټول تر نیولو وروسته د خپلو سیاسي معاملو او ګټو لپاره خوشې نه، بلکې عدلي او قضايي ادارو ته وسپاري او هغوی هم له کوم توپیر پرته پرې قانون تطبیق او سزا ورکړي.

که زورواکان او جنایتکاران نیول کېږي او څه موده وروسته بیا خوشې کېږي، دا پر حکومت او د قانون د تطبیق په برخه کې د نظام پر ارادې او ژمنې د خلکو باور زیانمنوي او د قانون د تطبیق پر وړاندې نور خنډونه هم جوړوي؛ نو باید له هغو کسانو او ډلو سره چې د نظام پر وړاندې جنګېږي یا یې په بېلابېلو نومونو پر افغانانو ژوند تریخ کړی او عامه نظم ګډوډوي جدي او قانوني چلند وشي چې له یوې خوا یې له شره خلک او وطن خلاص شي او بل ‌خوا د حکومت او نظام موجودیت ثابت شي.