ټاکنې ګلمرجانۍ کېږي

په داسې حال کې چې د ولسي جرګې ټاکنو ته شا و خوا ۷ اوونۍ پاتې دي، یو شمېر کړیو داسې اسناد له رسنیو او ولس سره شریک کړل چې د ټاکنو لپاره د درغلیو د هڅو بېلګې بلل کېږي. په یوه نوم د لسګونو تذکرو او پر تذکرو د سټېکرونو په لسګونو بنډلونه د دغو وړاندې کړۍ شویو سندونو تر ټولو ښکاره نمونې دي. دغو کړیو پر حکومت د درغلیو د هڅې تور ولګاوه او په روان وضعيت کې یې د ټاکنو د تر سره کېدو د مخنیوي ټټر وواهه. دا ډول اسناد د ټاکنو پر کمېسیون او ورسره تړلو ادارو لکه د مرکزي احصايې د رڼو ټاکنو د تر سره کېدو له اړخه قوي شکونه پیدا کوي.

اسناد ښيي چې د دغو دواړو ادارو کارکوونکيو د پیسو په مقابل کې دپرېمانه تذکرو او سټېکرونو په پلور لاس پورې کړی. که د همدغو اسنادو لرونکي او د ټاکنو کمېسیون وغواړي په ډېرې اسانۍ سره د دغه ډول درغلیو تر سره کوونکي مالومولای شي. د تذکرو سریال نمبر او د سټېکرونو کوډونو ته په کتو ښکاري چې سیاسي ګوندونو ته ور رسېدلي په سلګونو او زرګونو سټېکرونه او تذکرې د افغانستان په کوم ولایت او سیمه کې پر چا او څنګه پلورل شوي یا ور رسېدلي دي.

که سیاسي ډلې او سیاسیون په رښتیا د ټاکنو د روڼتیا اراده لري کولای شي د هغو سټېکرونو او تذکرو د جعل کونکو د پېژندګلوي په موخه خپل ټول تر لاسه کړي اسناد د شکایتونو کمېسیون ته وسپاري چې ترې دوی ته ور رسېدلي او د ټاکنو پر روڼتیا شکونه ډېروي.

د افغانستان د ملي امنیت د خوندیتوب په موخه دې ان لویې څارنوالي ته هغه جعلي تذکرې وسپاري چې په ټاکنو کې د درغلیو په موخه د یوه کس په نوم لس او سل جوړې شوې دي او ممکن په نورو امنیتي موضوعاتو کې ترې ګټه پورته شي. که دا کار وشي هغه ټولې کړۍ ورسره رسوا کېدای شي چې د دغسې یوه ملي بهیر د نوم‌بدي او فساد لپاره یې مټې رانغاړلې دي.

په دې برخه کې تر ټولو غټ مسوولیت د ټاکنو کمېسیون ته راجع کېږي او هغه کسان هم سپینې فرشتې نه دي چې دغه سندونه یې ملت ته وښوول. دا به هم له واقعيته لرې نه وي چې د اوسنیو کاندیدانو یوې برخې چې د حکومت سیاسي منتقدان دي، د همدې ډول درغلیو د تر سره کېدو په هڅه به یې دغه اسناد تر لاسه کړي وي.

د ټاکنو کمېسیون ته په کار ده چې د خپل اعتبار د ژوندي کولو لپاره د دغو ټولو په ډاګه شویو اسنادو ښکاره او بېړنۍ پلټنه پیل کړي. په دې څېړنه کې دې له هغو کسانو چې د تذکرو او سټېکرونو نمونې یې په لاس کې دي سملاسي د هغو شواهدو پوښتنه وشي چې دغه اسناد یې په مټ تر لاسه شوي او په دې توګه دې د هغو مامورانو د پېژندګلوي چاره پیل شي چې دغه تذکرې او سټېکرونه د وېشلو په موخه ورکړل شوي وو.

د دغو درغلیزو هڅو د سمبالوونکيو او عاملانو په موندنه ډېر وخت نه لګېږي او د ټاکنو کمېسیون کولای شي چې دغه تصفیه تر ټاکنو له مخه وکړي او د افغانستان له سیاسي ډلو او ولس سره یې بشپړ جزییات شریک شي. که کمېسیونونه د دغو پلټنو په موخه یوه مشخصه ډله جوړه او پلټنې د رسنیو او د سیاسي ډلو د استازو پر وړاندې وکړي، پر ټاکنو بایللی باور تر لاسه کولای شي.

د افغانستان حکومت هم په دې برخه کې له ټاکنیزو کمېسیونونو سره د مرستې مجبوریت لري. حکومت باید په ټاکنو کې د نه لاس وهنې اراده نندارې ته وړاندې کړي او د هغو کسانو تورونو ته مستند ځواب ووايي چې فکر کوي واکمن چارواکي د ولسي جرګې د څېرو د بدلون په لټه کې دي. که حکومت په همدې ډول د لګېدلو او لګېدونکيو تورونو په اړه پټه خوله پاتې شي، د هغو خلکو تبر لاستی مومي چې موخه یې د ټاکنو نه تر سره کېدل او پر دغه ملي بهیر د خلکو باور ته زیان رسول دي.

یا په بله مانا، له ټاکنو کمېسیون څخه د روڼتیا د را منځ ته کېدو په موخه د رایې ورکوونکيو د بایومټریک په ګډون د داسې کړنو غوښتنه کوي چې د ډېرو په باور يې اوس اوس تر سره کېدل معجزه برېښي. که حکومت د ټاکنو په چارو کې د نه مداخلې په بهانه د درغلیو د مخنیوي چاره د کمېسیون کار ګڼي؛ نو د هغې ورځې انتظار دې باسي چې د ولسي جرګې ۲۵۰ څوکیو ته څه باندې ۲۰۰۰ پاتې راتلونکي کاندیدان د «پایلې نه منم!» ډول غاړې ته واچوي.

تر اوسه داسې کوم میکانیزم نه تر سترګو کېږي چې د ټاکنو د پایلو د ګلمرجاني کېدو د مخنیوي په موخه دې تر کار لاندې وي. که د ټاکنو کمېسیونونو و نه‌شوای کولای له ليسټه ۳۵ لرې کړای شویو کاندیدانو ته قناعت ورکړي، لرې برېښي چې د پاتې راتلونکيو زرګونو کاندیدانو پر خوله دې برغولي کېښودای شي.

د کمیسیون لپاره تر هر څه له مخه د روڼتیا را منځ ته کولو هڅو ته زور ورکول په کار دي چې ولسي باور را منځ ته او د ټاکنو د پایلو د منل کېدو لپاره زمینه برابره شي. .