د پښ دوکان نور هم لوند شو
که څه هم له یوې خوا د ملي یووالي حکومت مهال د ۱۳۹۸ کال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پایته رسېږي او تر هغې مخکې باید نوی حکومت جوړ شي او بلې خوا د ټاکنو خپلواک کمېسیون مخکې اعلان کړی و چې د ۱۳۸۹ کال د وري میاشتې په ۳۱مه به راتلونکې ولسمشریزې ټاکنې کوي، خو اوس د ټاکنو کمېسیون له خپلې ژمنې په شا شوی او غواړي یادې ټاکنې د چنګاښ میاشتې په ۲۲مه وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ولسمشریزو ټاکنو د ځنډ طرحه یوې مشورتي غونډې ته چې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د حکومت استازي پهکې وو، وړاندې کړې ده.
د یادې طرحې له مخې، د ټاکنو کمېسیون په پام کې لري چې ولسمشریزې، د ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو او په غزني ولایت کې د ولسي جرګې ټاکنې په یو ځل او د راتلونکي لمریز کال د چنګاښ په ۲۲مه وکړي او پایلې یې هم د زمري میاشتې په لسمه اعلان کړي.
د ټاکنو خپلواک کمېسیون ویلي چې د هېواد امنیتي او اقتصادي وضعیت او جغرافیايي طبعیت ته په کتو د ولسمشریزو ټاکنو چمتووالي لهپاره ګڼ شمېر پروګرامونه لري چې په وینا یې تر وري میاشتې ورته تیاری نهشي نیولای.
کمېسیون ویلي، د یادو ټاکنو لهپاره نوملیکنه کوي، منظم مهالوېش ورته جوړوي او دغه راز نوماندان هم باید د ټاکنیزو مبارزو لهپاره کافي وخت ولري.
د ولسمشریزو ټاکنو د ځنډ په اړه د ټاکنو کمېسیون پرېکړه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له غبرګون سره مخ شوې ده. دوی یاده پرېکړه ناقانونه بولي او پر کمېسیون تور پورې کوي چې د ستونزو او نیمګړتیاوو په پلمه د اوسني حکومت موده وغځوي.
پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د ټاکنو کمېسیون په قانون ماتونې او بېکفایتۍ تورنوي او وايي، کمېسیون په لوی لاس د کمېسیون په چارو کې د سیاسیونو لاسوهنو ته لار هواروي.
بله خوا پهدې وروستیو کې له وسلهوالو طالبانو سره د افغان حکومت او امریکا د سولې خبرو اترو زور اخیستی او داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر سر به د لنډمهالي حکومت په جوړولو پرېکړه وشي او یاد حکومت به په اساسي قانون کې تعدیل راوستو او ولسمشریزو ټاکنو ته لار هواره کړي.
خو حکومت دغه راپورونه رد کړي او ویلي یې دي چې د یادو ټاکنو لهپاره بشپړ چمتووالی لري او د ټاکنو کمېسیون له لوري پر ټاکل شوې نېټې د ټاکنو کولو ته ژمن دی.
کمېسیون نه یوازې ولسمشریزې ټاکنې ځنډوي، بلکې د ولسي جرګې ټاکنو لهپاره یې هم لازم چمتووالی نه و نیولی او له ګڼو ستونزو او نیمګړتیاوو سره وشوې.
دغه راز یې د دغو ټاکنو پایلې هم په خپلې ټاکلې نېټې اعلان نهکړې او اوس یې هم یوازې د ۱۰ ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي.
اوس پوښتنه دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون قانون ماتونه او په خپلو ژمنو نه درېدل به څومره پر یاد کمېسیون او د ټاکنو پر ملي پروسې د افغانانو او نړېوالې ټولنې باور ته زیان واړوي؟
ښکاره ده چې د ټاکنو کمېسیون د خپل کمزوري مدیریت وار له اساسي قانون او د ټاکنو له پروسې اخلي. کمېسیون پهدې کار سره نه یوازې اساسي قانون تر پښو لاندې کوي، بلکې د افغانانو او نړېوالو شته باور هم له منځه وړي.
که ولسمشریزې ټاکنې وځنډېږي، د ملي یووالي حکومت موده به په ناقانونه توګه وغځېږي، پر کمېسیون او د ټاکنو پر ملي پروسې به د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، عامو افغانانو او نړېوالې ټولنې نیوکې زیاتې شي او دغه کمېسیون به په لوی لاس په هېواد کې سیاسي اختلافاتو ته لار هواره کړي.
کله چې کمېسیون خپل باور وبایلي، هاغه مهال به نوماندان هم په اسانۍ د هغو ټاکنو پایلو ته غاړه کې نه ږدي چې د یاد کمېسیون له لوري مدیریت کېږي او بیا به د تېرو ولسمشریزو ټاکنو په څېر، قانون ته د غاړې اېښودو او دغې ملي پروسې ته د درنښت پر ځای زوراکي او ناقانونه لارې کارېږي چې هېواد له یوه بل تور سیاسي حالت سره مخ کولی شي؛ نو پهکار ده چې د ټاکنو کمېسیون په خپل ټول توان هڅه وکړي چې پر ولسواکۍ، د ټاکنو په ملي پروسې او پر یاد کمېسیون د خلکو شته باور ته زیان وا نه ړوي او په ښه ډول دغه ملي بهیرونه پلي کړي.
0 دیدگاه