بې‌قانونه، کانونه؛ حکومت بالاخره پر ملي شتمنيو معاملې پيل کړې

وروسته له هغه چې د اکټوبر په پنځمه په واشنګټن کې د افغانستان په سفارت کې د شمال د سرو زرو او مسو د کانونو د ايستنې تړونونه ترکش افغان ماینينګ او افغان ګولډ انډ منرلز شرکتونو ته ورکړل شول، پر فساد د څار بنسټونو او فعالانو له لوري يې پر وړاندې سخت غبرګونونه راپارېدلي دي، خو حکومت يوازې په دې خبرو ځان تېر باسي چې ګواکې دا هسې تبليغات دي.

د افغانستان د کانونو قانون د څلورم فصل، د شپاړسمې مادې د دويم او شپږم بند له مخې وزير نه شي کولای د دندې د پرېښودو له مهاله، تر پنځو کلونو د کانونو تړونونه ترلاسه کړي.

د افغانستان د رونټیا د څار بنسټ مشر اکرام افضلي وايي، د ښاري پراختيا پخوانی وزير منصور نادري په دغو شرکتونو کې شريک دی او د دندې له پرېښودو وروسته يې پنځه کاله نه دي پوره شوي، نو له دې کبله دغه تړونونه د کانونو قانون له دويمې او شپږمې فقرې سره يو مخ په ټکر کې دي.

خو د جمهور رييس غني مرستيال وياند شاه حسين مرتضوي د دې پر ځای چې له قانون څخه په سرغړونه وغږېږي، غاړه په طعنو او پيغور خلاصوي او د افغانستان د روڼتيا د څار بنسټ د مشر د نيوکو په غبرګون کې وايي چې خپله اکرام افضلي هم د تدارکاتو ملي کمېسيون غړی دی او دغه تړونونه دوی ټول لاسليکوي؛

"د تدارکاتو د کمېسیون ټول غړي د هرې فیصلې په اړه لاسلیک کوي او هلته یوازې د ولسمشر لاسلیک نه‌دی مطرح، بلکې د افضلي صاحب په ګډون، ټول غړي یې لاسلیک کوي، خو زه تعجب کوم، په داسې حال کې چې په خپله افضلي صاحب هلته موجود دی، له ناقصو او مغرضانه مالوماتو سره د خلکو ذهنونه ګډوډوي."

 خو اکرام افضلي بيا وايي، د تدارکاتو په کمېسيون کې يې پر دې مسله اعتراض وکړ، مګر جمهور رييس ورته ګواښ وکړ؛

"په دې اړه موږ خپله اندېښنه د تدارکاتو په کمېسیون کې هم له ولسمشر سره شریکه کړه، د قانون خلاف چې کوم کار کېږي، موږ یې پر وړاندې غږ پورته کوو، خو ولسمشر په دې اړه ډېر جدي غبرګون وښود او موږ یې په دې وګواښلو چې که خپله ادعا ثابته نه ‌کړو، تر عدلي تعقیت لاندې نیول کېږو."

له بله لوري دغه غيرقانوني اقدام پر ټولنيزو رسنيو هم د مدني فعالانو او خلکو پراخ غبرګونونه راپارولي دي او د ټاکنو قانون د شپاړسمې مادې هغه بندونه لاس په لاس کېږي چې د دغه تړون د لاسليک کولو پر مهال ورته پام نه دی شوی او تړون ورسره په ټکر کې دی.

د فېسبوک ټولنېزې شبکې يوه کاروونکي او مدني فعال شفېع اعظم ليکلي؛

"منصور نادري د اشرف غني د باور وړ باصلاحيته وزير و. کله چې هغه له وزارته استعفا ورکړه، يوه نږدې ملګري یې راته وويل چې دا کار یې د سرو زرو کان ګټلو لپاره وکړ. دا چې بر حال وزير د لويو قراردادونو تر لاسه کولو حق نه لري، نو د همدې لوی هدف لپاره یې بې دليله خپله استعفا وړاندې او غني هم له ګډ پلان سره سم منظوره کړه. له بل لوري د کانونو قانون وایي چې يو وزير له وزارت وروسته تر پنځو کلونو حق نه لري لوی دولتي قراردادونه ترلاسه کړي."

خبريال حفيظ هميم د کانونو قانون د څلورم فصل د شپاړسمې مادې د دويمې او شپږمې فقرې له انځورونو سره ليکلي؛

"دا د افغانستان د کانونو د قانون د څلورم فصل، د شپاړسمې مادې، دويمه او شپږمه فقره ده. د همدغه متن له مخې د ښار جوړولو پخوانی وزير سيد منصور سادات نادري نه شي کولای چې خپل شرکت AGMC ته د کانونو اړوند کوم قرارداد واخلي. ملي وحدت حکومت د افغانستان شتمنۍ داسې ساتي."

له بله لوري خبریال جاوېد هميم پوښتي؛

"کانونه په افغانستان کې دي، شرکت هم د منصور نادري دى، نو بيا قرارداد يې په واشنګټن کې ولې لاسليک شو او ددې کار لپاره دوه وزيران هم هلته تللي و!!؟؟"

د فېسبوک يوه بل کاروونکي ببرک عمر ليکلي؛

"تاسې دا ومنئ چې اشرف غني د افغانستان په ټول فساد کې ښکېل او سهم دار دی.
په قانون کې راغلي چې وزیر تر ګوښه کېدو وروسته تر پنځو کلونو نه شي کولای چې قرارداد واخلي، خو هغه د شهرسازي پخواني وزیر منصور نادري ته د دوو معدنونو قراردادونه ورکړل او په امریکا کې يې ورسره امضا کړل."

دا په داسې حال کې ده چې جمهور رييس محمد اشرف غني تل د افغانستان د کاني زېرمو په ساتلو او نه ضايع کېدو ټينګار کړی دی.

دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د کانونو په قراردادونو کې د فساد او بې‌قانونۍ په تړاو خبرې کېږي، بلکې تر دې وړاندې هم د افغانستان د کانونو پر قراردادونو نيوکې شوې او له ستونزو سره مخ وو.